انطلقت اجراءات الطلاق بين بريطانيا والعائلة الاوروبية، وهي عملية اقتلاع صعبة ومكلفة تتقطع بنتيجتها جسور تواصل وقرابة وتندثر تربة خصبة جامعة بين البر والجزيرة. والفاتورة الباهظة التي تترتب على الانفصال، لن تصيب المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي وحدهما، ذلك ان التجمع الذي اصابه الانفصال هو حوض سياسي واقتصادي ضخم يتجاوز عدد سكانه النصف مليار نسمة ويضطلع بدور محوري في دورة الحياة العالمية. 
اصلا لم تكن بريطانيا، يوماً، من المؤمنين بـ”روح” المشروع الأوروبي، ولا كان قادتها من آبائه المؤسسين الذين تعاملوا مع الاتحاد الأوروبي بلغة تبشيرية، بل كانت علاقة الجزيرة البريطانية مع مشروع الاتحاد نفعية بالكامل، فهي رفضت الانضمام الى الأسرة الأوروبية حتى الستينيات، حين بدا واضحاً أن بريطانيا لا تنمو بسرعة جيرانها، وأنها تتجه لأن تصير من “الدول الفقيرة” في القارة، بينما تشهد فرنسا والمانيا وهولندا ازدهاراً وتسبقها بمقاييس الدخل والنمو. وحين لم يعد الاتحاد الأوروبي يمثّل تلك المنظومة الجاذبة والدينامية، ودخلت الرأسمالية الأوروبية في حالة أزمة، اعاد البريطانيون حساباتهم حول علاقتهم بأوروبا. 
لكن فكرة “السيادة”، التي تحفّز العديد من كارهي الاتحاد الأوروبي، هي مجرد وهمٍ رومانسي في عالمٍ تهيمن عليه أميركا، وتلعب بريطانيا وأوروبا فيه دوراً محدداً لها. لذا فان بريطانيا الحالية لن تعود بريطانيا العظمى التي كانت اكبر امبراطورية على المعمورة حتى منتصف القرن الماضي.  وتاليا فان “البريكست” لن يعيد الزمن الى الوراء ولن يعيد بريطانيا الى ما كانت عليه، ولكنه، بالمعنى الجيوسياسي، قد يضعف الاتحاد وبريطانيا معا، فيما “الشركة الأطلسية” تحتاج الى الوحدة في وجه الصين وروسيا. لهذا، لم يكن على بريطانيا ان تغامر بما غامرت به. التداعيات الداخلية للانفصال ثقيلة، حيث ان توأمين من التوائم البريطانية الاربعة هما اسكتلندا وايرلندا الشمالية تراودهما ايضا رغبة الطلاق، لكن ليس عن اوروبا بل عن المملكة المتحدة نفسها لتتركا انكلترا وويلز وحيدتين تحت التاج اللندني. وبالفعل بدأت ادنبرة استعدادتها لاجراء استفتاء ثان على الطلاق مع لندن، من شأنه ان يحفز مشاعر انفصالية كثيرة على امتداد القارة القديمة. والاثقل هو الثمن المادي الذي يتعين على طرفي الطلاق ان يتحملاه سويا، فمنذ الاستفتاء على الانفصال خسر الجنيه الاسترليني 12 في المئة مقابل اليورو و20 بالمئة في مقابل الدولار وارتفعت اسعار السلع المستوردة وارتفعت تاليا كلفة العيش. اكثر من ذلك فان بروكسيل قد تطلب من لندن “فاتورة خروج” تتجاوز الـ 60 مليار يورو وهو مبلغ يوازي التعهدات التي قطعتها لجهة المساهمة في الموازنة الأوروبية. هذا الامر وحده كافيا لاحداث جرح بين الطرفين يمكن أن يسمّم الأجواء الأوروبية. واذا طبقت لندن وعيدها بإلغاء مبدأ حرية الحركة والتنقل بين الجزيرة والبر بمجرد اعلان الخروج من الاتحاد، فان عقدة اخطر قد تلوح وتتعلق بمستقبل الثلاثة ملايين ونصف المليون مواطن أوروبي يعيشون في بريطانيا، والمليون ونصف المليون بريطاني يعيشون في الدول الأوروبية. 
رئيسة الوزراء تيريزا ماي، تقول أن “بريطانيا المستقبل ستكون أقوى، وأكثر عدلاً، وأكثر اتحاداً”، لكنه قول لم تطرب له آذان اسلافها في 10 داوننغ ستريت لاسيما جون ميجر، وخليفته توني بلير، اللذين اعتبرا ان البريكست” فكرة حمقاء تستند الى خيال سياسي قديم لاقلية من المحافظين، وهما يخشيان من ان يعصف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالمملكة المتحدة، وان تصير امبراطوريتهم التي كانت شمسها لا تغيب، مجرد جزيرة صغيرة ضعيفة وفقيرة ومعزولة، وان يزداد الاضراب في البر الاوروبي خلف بحر المانش، فهل بالانفصال القاسي عن اكبر كتلة للتجارة الحرة في العالم، يمكن لبريطانيا ان تكون دولة عظيمة ومفتوحة للتبادل التجاري، كما تقول ماي؟ وهل بترك موطئ قدم في البر الاوروبي يمكن للندن ان تكون جسرا بين اوروبا واميركا؟  
المؤيدون لـ”بريكست” في بريطانيا، مثلهم مثل كثيرين في العالم حيث النزعة القومية اليمينية المتشددة بلغت ذروتها بوصول “الظاهرة الترامبية” الى عرش اقوى دولة في العالم، يريدون العودة إلى عالم من القوميات التي يعيش فيها الجميع لأنفسهم، والتي اسهمت في تفجير حربين عالميتين. وهم يتحدثون عن “الحركات”  الكبيرة التي من شأنها ان تعزز المجتمع المنغلق على ذاته وتقويه، لكنها في الحقيقة تمزقه ولا تصلحه.
الارجح ان المملكة المتحدة تحجز دورها الجديد في المستقبل: قوّة من الصفّ الثاني ولّت أيام مجدها الى الأبد